بنابراين بايد اول او را در صورتى كه قتلى انجام داده بكشند هم از باب قصاص و هم از باب حدّ و اگر اولياى دم او را بخشيدند فقط از باب حدّ بايد او را كشت و بعداً جنازه او را بدار آويخت و تا او را نكشند قتل صادق نيست پس اگر بوسيله دار او را گمان كردند كشته شده و بعد معلوم شد كه زنده است بايد او را بكشند . و در صورتى كه صلب حكم تخييرى هم باشد در صورتى كه كسى را بعد از سلاح كشيدن كشته باشد اگر با صلب نمرد از جهت قصاص دوباره بايد او را كشت چون غرض از قصاص تشفى اولياى دم است و آن حاصل نمىشود به مجرد صلب ولى اگر اولياى دم او را بخشيدند و فرض شود كه حد شرعى او صلب بوده جمود بر اين معنا اقتضا مىكند كه بگوييم صلب حاصل شده و حدّ جارى گرديده است . در اينجا بعضى موارد روايات است كه بايد در آن نظر شود : مرسلة ابان بن عثمان است كه در وسائل ، ج 19 ، باب 61 من القصاص ، ح 1 كه در رياض هم متعرض آن شده است و نسبت به شيخ و اتباع ايشان داده شد كه به آن عمل كرده‌اند ولى با ضعف سند وعدم عمل مشهور به آن قابل اعتماد نيست و از آن استفاده مىشود كه مجرم را به دست اولياى دم داده‌اند كه قصاص كنند بعد از اينكه او را به منزل بردند معالجه شده و زنده شده كه دستور حضرت على ( ع ) اين بوده كه اگر خواستند او را دوباره بكشند بايد قصاص آن كارى كه سرش آورده‌اند نمايند يعنى ولى دم او را زده به قصد كشتن بعد او قصاص كند و بهتر است ما متن روايت را اينجا بياوريم : عن احدهما عليهماالسلام قال : اتى عمر بن الخطاب برجل قد قتل اخا رجل فدفعه اليه و امره بقتله فضربه الرجل حتى راى انه قد قتله فحمل الى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرء فلما خرج اخذه اخو المقتول الاول فقال انت قاتل اخى و لى ان اقتلك . فقال : قدقتلتنى مرة . فانطلق به الى عمر . فامر بقتله فخرج و هو يقول : « و الله قتلتنى مرة » فمرّوا على اميرالمؤمنين ( ع ) . فاخبره خبره . فقال : لاتعجل حتى اخرج اليك فدخل على عمر